المعلول عين معلوميّته للحقّ تعالى . وواحد من أدلّة علم الواجب بغيره ، مستفاد من قاعدة الواحد ، بالبيان التالي : المقدّمة الأولى : الواجب تعالى علّة لوجود غيره من المعلولات ، وهذه المقدّمة واضحة كما تقدّم في الأبحاث السابقة . المقدّمة الثانية : علمه تعالى بنفسه علّة لعلمه بغيره ، وهذه المقدّمة واضحة ؛ لما تقرّر عند الحكماء من أنّ العلم بالعلّة مستلزم العلم بالمعلول » « 1 » . المقدّمة الثالثة : علم الواجب بنفسه عين ذاته ؛ لأنّ الصفات الذاتية عين الذات . النتيجة : وجود المعلول - الذي هو في ذات الواجب - هو عين علم الواجب العقلي بالمعلول . ولا يوجد فرق بين هاتين الحيثيّتين ؛ لأنّه إذا كان وجود المعلول شيئاً آخر غير علمه تعالى ، يلزم أن يكون كلّ واحد من هذين الأمرين - وجود المعلول ، والعلم بالمعلول - مستنداً إلى علّة واحدة ، وهي الواجب تعالى ، وهو محال ؛ لأنّه يلزم صدور الكثير من الواحد « 2 » . وقال الشيخ حسن زاده في توضيح ما تقدّم : « لمّا كان وجوده تعالى علّة لوجود ما سواه ، وعلمه بذاته علّة لعلمه لما سواه ، وقد حكمت بأنّ ذاته وعلمه بذاته - وهما العلّتان - واحد بلا خلاف واختلاف ، فاحكم بأنّ الصادر منه وعلمه بذلك الصادر - وهما المعلولان - واحد لا اختلاف » « 3 » .

--> ( 1 ) شرح المنظومة : ج 3 ، ص 587 . ( 2 ) المصدر نفسه . ( 3 ) المصدر نفسه : حاشية رقم ( 4 ) .